رونق تولید ،تداوم جهاد اقتصادی
نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی کشورمان در ۱۰ سال گذشته نشان می دهد کلید اصلی رونق تولید در تقویت زیرساخت های اقتصادی است چون هر کشوری برای دستیابی به توسعه پایدار و رونق اقتصادی نیازمند حمایت از تولید داخل است. از این رو حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری امسال نیز مانند سالهای […]
نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی کشورمان در ۱۰ سال گذشته نشان می دهد کلید اصلی رونق تولید در تقویت زیرساخت های اقتصادی است چون هر کشوری برای دستیابی به توسعه پایدار و رونق اقتصادی نیازمند حمایت از تولید داخل است. از این رو حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری امسال نیز مانند سالهای گذشته بر مولفه های اقتصادی تأکید ورزیده و شعار سال را تحت عنوان رونق تولید نامگذاری نمودند؛ موضوعی که اگر سیاست های راهبردی کشور در مسیر صحیح آن حرکت کند ضمن توسعه چرخ تولید، اشتغال و رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
اما تولید ملی چیست و چه شاخص هایی دارد؟ چهار شاخص اساسی اعم از نیروی کار، سرمایه گذاری، مواد اولیه و علم بومی جزو شاخص هایی اساسی تولید ملی هستند که هر تولید دارای این شاخص ها ملی تلقی می شود.
حال با دانستن این موضوع باید دید موانع راهیابی به رونق تولید ملی کشور چیست و چرا با وجود دستیابی به علم بومی در برخی کالاها همچنان شاهد واردات آن به کشور هستیم؟
تکیه بر ظرفیت های داخلی برای رونق تولید ملی
اینکه سال های گذشته چقدر توانسته ایم شعارهای سال را طبق برنامه ریزی تحقق ببخشیم، جای بسیار تامل و تفکر دارد ولی سوال اصلی این است که با وجود طراحی نقشه راهبردی کشور چرا همچنان مشکلات اقتصادی یکی از مشکلات اساسی کشورمان محسوب میشود؟ آیا تنها تحریم های دشمنان علیه کشور عاملی اصلی بوده یا اینکه حرکت ما بر اساس نقشه راهبردی اقتصادی مقام معظم رهبری ناقص و کلا غیر قابل قبول بوده است؟
در این راستا دولتمردان به عنوان تصمیم گیران اصلی کشور چه نمره ای به خود می دهند؟ آیا مقصر دانستن دولت های گذشته که روال اصلی سیاسیون و برخی اقتصاددانان بوده توانسته دردی از مشکلات اقتصادی جامعه را کاهش دهد؟
چرا با وجود توصیه های موکد مقام معظم رهبری در زمینه های اقتصادی و سیاسی به دولتمردان و ضرورت حذف دلالان اقتصادی هنوز مشکلات حوزه اقتصاد کاهش نیافته است؟
چرا با وجود برخوردهای شدید قضایی با انواع دلالان اقتصادی (سلاطین سکه، سوخت، پتروشیمی، آجیل و..) اما همچنان این موانع سر راه مردم موجود و مشکلاتی مانند افزایش قیمت دلار، کاهش ارزش پولی، عدم ایجاد اشتغال و دیگر معضلات تولید همچنان برجای خود باقی مانده و اقتصاد کشور به کلاف پیچیده ای تبدیل شده که قابلیت باز شدن گره آن وجود ندارد؟
به راستی چه عواملی در پیچیدگی و افزایش این مشکلات تأثیر شگرف داشته است؟ به نظر می رسد نحوه اجرای سیاست های راهبردی اقتصادی در مسیر درستی حرکت نکرده یا نظارت ها در نحوه اجرای سیاست های اجرایی جامع و کامل نبوده و به جای توجه به تولید داخلی، قاچاق و واردات بی رویه کالاهای اساسی و حتی غیر اساسی در برنامه مجریان اقتصادی کشور قرار گرفته که این خود باعث ورشکستگی تولید کنندگان و افزایش نرخ بیکاری شده است.
از سوی دیگر یکی از سیاست های دولت برای رفع مشکلات اقتصادی، تمرکز بر افزایش صادرات کالاهای تولیدی بوده که در این میان مردم متضرر شده اند؛ از این رو تامین ذخایر ارزی کشور و رفع مشکل تولیدکنندگان داخلی نباید به هر قیمتی انجام شود چون اقشار مختلف حتی طبقه متوسط هم زیر این فشارهای اقتصادی له می شوند.
با این تفاسیر گره گشای مشکلات اقتصادی کشورمان چیست؟ آیا باید دست روی دست گذاشت تا مشکلات کمر مردم را خم کند یا باید نسخه ای جدید برای رفع مشکلات اقتصادی پیچید؟
بنا به نظرات کارشناسان اقتصادی یکی از این راهکارها مهار رقبای تولید اعم از فعالیت های غیر مولد، واردات و قاچاق است که این مهم در زمره وظایف نهادهای حاکمیتی قرار دارد. تجربه سال گذشته نشان داد هرجا که تولید داخلی حمایت و تقویت شد، دشمن نتواست فضایی برای اعمال فشار بر مردم ایران به دست آورد.
نبض تولید وابسته به قوانین بانکی
با توجه به اینکه یکی از محاسن مهم یک کشور داشتن نیروی جوان و متخصص است دولت باید از این پتانسیل برای پیشبرد راهبردهای رونق تولید استفاده کند اما برای دستیابی به این امر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و به تبع آن مهیا شدن فضای کسب و کار و تولید برای جوانان است تا ضمن کاهش معضل بیکاری، تولید داخلی نیز رونق پیدا کند.
از دیگر مواردی که باید مورد توجه دولتمردان قرار بگیرد این است که تمام تلاش دولت و سایر قوا بر هموارسازی مسیر تولید و نه سنگ اندازی بر سر راه تولید کنندگان باشد؛ در این راستا بحث ارتباطات بانکی و نقدینگی بانک ها نیز مهم است و خیلی از قوانین بانکی که موانع راه کسب و کار هستند باید مورد بازنگری قرار گیرند چون بانک ها اولین دستگاهی هستند که در زمینه رونق تولید نقش حیاتی برای تولیدکنندگان دارند و نبض تولید وابسته به قوانین و تعامل ارتباطات بانکی با بخش تولید است.
یکی دیگر از راهکارهای موثر در تحقق شعار امسال این است که فعالان اقتصادی استراتژی مناسب و برنامهریزی مدون داشته و از رقابت و استمرار حضور در بازارهای هدف غافل نمانند.
رونق تولید ملی در ازای همکاری دولت و بخش خصوصی
آنچه که باید مورد تاکید قرار بگیرد، شناسایی نقاط ضعف اقتصادی در عرصه تولید (که نقش دلالان را در بازار پررنگ می کرد) و حمایت از تأمین نیازهای صنایع داخلی است؛ دولت برای رفع این مشکل باید قوانین خاصی تدوین کند تا طرفین خارجی و دلالان نتوانند به راحتی برای تولید کنندگان مشکل ایجاد کنند.
از سوی دیگر با توجه به نوسانات شدید ارزی کشور پیش بینی می شود بخش خصوصی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای خود مجبور شود چند برابر ماههای گذشته منابع تأمین کند که این خود هزینه بالایی داشته و در صورت عدم تامین از سوی بخش خصوصی و عدم همراهی بانک ها (به علت کاهش منابع پولی) منجر به رکود عملکرد صنایع و عقب ماندگی در تحقق تولید ملی می شود.
با رعایت نکات فوق الذکر می توان امیدوار بود رونق تولید ملی به عنوان نتیجه همکاری دولت و بخش خصوصی نمایان و شاهد رفع بخش اعظم مشکلات اقتصادی و رضایتمندی هرچه بیشتر مردم از سیاست های اجرایی اقتصادی کشور باشیم.
شهرزاد امیری
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید