ارکان دموکراسی را با ادبیات قانون پاس بدارند
عرصه سیاست،عرصه دگرگونی،باز تولید و پذیرش همه ی سلیقه ها و دیدگاه هایی است که خیر عموم و حضور خصوص را باید در خود جای دهد،و این پذیرشِ همگانی تنها در مجاری قانون اساسی و حاکمیت کلِّ هر جغرافیای سیاسی و سرزمینی_تعریف و تحلیل و در نهایت اِعمال قانونی می شود. چنانچه اگر با این […]
عرصه سیاست،عرصه دگرگونی،باز تولید و پذیرش همه ی سلیقه ها و دیدگاه هایی است که خیر عموم و حضور خصوص را باید در خود جای دهد،و این پذیرشِ همگانی تنها در مجاری قانون اساسی و حاکمیت کلِّ هر جغرافیای سیاسی و سرزمینی_تعریف و تحلیل و در نهایت اِعمال قانونی می شود.
چنانچه اگر با این مختصر مقدمه ی مطلع کلام بخواهیم چهار ضلع محلی(استان) را در دو حوزه ی بسیار حساس و تاثیرگذار تحلیل کنیم،باید نکته ارزیابی های استراتژیک را بصورت رفرنس تلویحی اشاره داشته باشیم ؛
۱) حوزه سیاست،و سلامت فضای سیاست برای فعالیت سیاسی نخبگان و مشتاقان این عرصه را باید در ساختار تشکیلاتی احزاب که از ارکان دموکراسی قانونی می باشد،بگونه ای نشانه گرفت که شخصیت ها و سربازان احزاب حد و حدود خود را در مجاری آزادی های قانونی و التزام به اخلاق و سیاست اجرایی حاکمیت کل و خط مشی دولتِ برآمده از مردم،تنظیم و تدوینِ مرامنامه کرد. بنابراین،فعالین سیاسی و سکان داران احزاب مختلف باید دوران طلایی گشودن قفل خانه احزاب را مغتنم دانسته و این غنیمت را با احترام از زحمات استاندار وقت جناب آقای دکترشریعتی قدرشناس باشند.
نکته نظر این مورد آنجا است که؛ ۱) اگر حضرات سیاسی و فعالین احزاب ارزش این محبت را نادیده گرفته و در حوزه هایی غیر از حوزه ی سنجش خود بخواهند سوءاستفاده میلی و فردی و احیاناً گروهی در نقد مغرضانه و خودسرانه کنند،در واقعا به عقبه ی سیاسی و ارزشی تشکیلات خود پشت کرده و اذعان به عدم ظرفیت حضور خود در فضای باز انتقاد و آزادی بیان،آراء نا منظم بی قائده به میان آورده اند،لهذا باید توجه داشت که کم ارزش شدن شأن آزادی بیان و سوءاستفاده از حریم خانه احزاب به مراتب خسارت بیشتری نسبت به بسته بودن فضای فعالیت و برقراری ارکان دموکراسی در جامعه سیاسی دارد .
۲) از آنجا که نظام حزبی مکمل نظام پارلمانی است،و نظام حزبی ساختاری نظامند و بدون اسلحه(غیرمسلح) و در ورای استعداد و استدلال منطق سیاسی و قانونی حرکت تشکیلاتی خود را برای بازخواست و دعوی حقوق اولیه و ثانویه ی شهروندی ایفای نقش و تکلیف عمل دارد،لهذا نظام حزبی نیازمند یک آئینه ی تمام نمای شفاف میان خود و سیستم دولت جمهوری برای چشم انداز آگاهی بخشی و تشخیص مشارکت قانونی مردم و جامعه ی شهروندی بنام “نظام مطبوعاتی و رسانه ای” است .
اکنون که خانه مطبوعات با پشتوانه و توجه دکترغلامرضا شریعتی استاندار خوزستان عرصه ی نقد و نظر قانونی را با مصونیت از هرگونه فشار و جلب غیرقانونی اهالی رسانه حمایت کرده است،و میدان عمل را برای همگان گشوده تا دل در گرو خدمت به توسعه سیاسی و فرهنگی و در نهایت معیشتی مردم شریف استان را ایفای تکلیف کنند،این غنیمت را باید تقویت،رشد و تعالی بخشید،و همه این ترقی ها لازمه اش التزام به قانون اساسی،ادبیات قانونی،و رفتار و گفتار و کردار قانونی،می باشد.
اهالی رسانه و مطبوعات اگرچه در حوزه ی معیشتی دچار مشکل و نوسان خدمت ارتزاق به خود هستند،ولی بار امانت را به دوش می کشند و تنها حمایت و امنیت سیاسی و فرهنگی آنها توسط استاندار محترم است که روحیه ی خدمت صادقانه و قوت قلب را به آنها بخشیده است.
بنابراین،فعالیت عرصه سیاست (احزاب) و اهالی رسانه و مطبوعات باید از گشایش ارکان مربوطه قدرشناسی عملی داشته باشند،و مجموعه ای مکمل و متمم از دو عنصر مدنی خانه ی احزاب و خانه ی مطبوعات را با تمام توان بصورت قانونی پاسداری کنند،و مراتب احترام را از حمایت همه جانبه ی دکترشریعتی استاندار آگاه و شریف داشته باشند،چرا که اگر روحیه و فرهنگ قدرشناسی در باور سیاسیون و فعالین اجتماعی ما کور و بی اعتبار شود،مطمئناً آیندگان برای خدمات شما ارزشی قائل خواهند بود.
فرهنگ قدرشناسی،اعتماد،اعتبار و روحیه حفظ احترامات و تقویت اخلاق فردی و اجتماعی در تمام بافت های سلولی عملکردهای اجرایی و فکری ساحتی ارزشی و ساختاری در حیات سیاسی،اجتماعی و فرهنگی دارد ،،بلاخص دین مبین اسلام و مکتب راستین شیعه که همه ما پاسداران این آیین الهی هستیم وتعالیم ادیان الهی به کرّات به این مهم تاکید ورزیده اند.
رحمت الله دانا
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید